لا يزال اعتماد الدفع الإلكتروني متأخرًا. تواجه عملية تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني في الجزائر العديد من العقبات. ولهذا السبب، يتطلب توسيع نطاق طريقة الدفع هذه اعتماد نهج شامل يجمع بين الحوافز الضريبية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتحولًا عميقًا في عادات الاستهلاك.
هذا ما أوصى به يونس غرار، مستشار وخبير في تكنولوجيا المعلومات والمعرفة، الذي يعود، في هذه المقابلة مع “الشاب المستقل”، إلى مختلف التدابير التحفيزية التي يجب اتخاذها لإعطاء الزخم المطلوب للدفع الإلكتروني.
الشاب المستقل: تريد الجزائر تسريع نشر وسائل الدفع الإلكتروني. من المقرر تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المتاجر بحلول نهاية العام، ما لم يتم تأجيل ذلك مرة أخرى، لإعطاء دفعة لهذه الطريقة في الدفع. لكن هذه الرغبة تواجه مقاومة من التجار وكذلك من المواطنين. ما الذي يفسر هذا الوضع برأيك؟
يونس غرار: تم الإعلان عن تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى المتاجر منذ عدة سنوات. لكن هذا الإجراء لم يتم تطبيقه على أرض الواقع. حتى التحذيرات الموجهة للتجار، الذين كانوا يواجهون خطر إغلاق متاجرهم، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن. يتم تجديد الموعد النهائي كل عام. لذلك، في جميع أنحاء البلاد، لا يزال لدينا، وفقًا لرقم GIE Monétique، 58000 جهاز دفع إلكتروني، وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد التجار. لماذا لم ينجح ذلك؟ أولاً، في بعض الحالات، يُطلب من التجار دفع ثمن جهاز الدفع الإلكتروني. وهو ما يعادل 50000 أو حتى 100000 دينار جزائري، مما يمثل تكلفة إضافية للتاجر على الرغم من وجود بعض البنوك التي تقدمه مجانًا.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق خصم من حساب التاجر، مقابل جهاز الدفع الإلكتروني. يتم خصم مبلغ معين كل شهر حتى لا يشعر التاجر بالسعر. لكنني لا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد للمقاومة. يجب أن نعلم أن التجار معتادون على العمل في القطاع غير الرسمي. وهذا ليس سرًا لأحد. تتم العديد من المعاملات التجارية في السوق غير الرسمية. النتيجة: 90 مليار دولار تدور في السوق غير الرسمية. إنه شيء هائل.
إنها حقيقة واقعة، فالجميع يبيع ويشتري في السوق السوداء، باستخدام النقود دون المرور بالدائرة الرسمية. يخشى التجار من المرور بالدائرة الرسمية خوفًا من التعرض للعقوبات أو الخضوع للتسوية الضريبية. لذلك يفضلون “البقاء مختبئين” في السوق غير الرسمية المخففة. في النهاية، لا يمكن لأحد أن يقدر بالضبط ما يربحونه عندما يتعلق الأمر بدفع ضريبة القيمة المضافة والضرائب وIBS. إنها أموال صافية يتلقونها ولكن لا يوجد أي أثر لها على مستوى هياكل الضرائب.
كيف يمكن تحفيز كل من التجار والمستهلكين على اعتماد الدفع الإلكتروني؟
أولاً، يجب أن نفهم أن هذا الوضع يُفسر بغياب ثقافة الدفع الإلكتروني، أو استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني أو التقنيات الأخرى. اعتاد الناس على استخدام النقود. لذلك ليس من السهل إعادتهم بسهولة إلى الدفع الإلكتروني. يجب تشجيع هذه الثقافة. لهذا، لا بد من اتخاذ تدابير تحفيزية إذا أردنا تشجيع الدفع الإلكتروني، سواء للمواطنين المستهلكين أو للتجار. لقد لاحظنا أنه حتى بعد إطلاق الدفع الإلكتروني في عام 2016، أي منذ ثماني سنوات، لا يزال هذا الحماس المتوقع غائبًا. لا يزال الناس يدفعون نقدًا ويتنقلون إلى الوكالات لدفع فواتير الكهرباء والماء … أعتقد أنه يجب مراجعة سياسة التعميم والتشجيع على استخدام الدفع الإلكتروني، بما في ذلك أجهزة الدفع الإلكتروني.
أما بالنسبة للمشاكل الفنية، لكي يعمل جهاز الدفع الإلكتروني، يجب أن يكون متصلاً بالإنترنت. في بعض الأحيان، تكون هناك مشاكل في الاتصال والشبكة في أماكن معينة. تغطية الشبكة مفقودة في بعض الأحيان، وهذا عنصر يثبط عزيمة التاجر. هناك أيضًا مقاومة لدى البعض، حيث يخشى هؤلاء من استخدام بياناتهم الشخصية نتيجة الشائعات أو الشبهات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك، يجب العمل على تعميم هذه الثقافة وطمأنة الناس بأنها بيئة ثقة. الدفع الإلكتروني يعمل وأي مشكلة لها حل.
ما هي التدابير التحفيزية برأيك؟
التدابير التحفيزية إلزامية لتشجيع الأشخاص الذين يخشون اعتماد طريقة الدفع الإلكتروني. المستهلك مُكبح بضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 19٪. بمعنى آخر، إذا دفع، من خلال الدائرة الرسمية، ثمن سلعة تساوي 10000 دينار جزائري، فإنه ملزم أيضًا بدفع 1900 دينار جزائري كضريبة القيمة المضافة. مع الصعوبات المالية التي يواجهها المواطنون والأسر، يعتبر هذا المبلغ ثقيلًا على رب الأسرة. لهذا السبب يتجهون مباشرة إلى القطاع غير الرسمي. وبالتالي، فإن عدم وجود فاتورة للمستهلك والتاجر يشجع السوق غير الرسمية بشكل أكبر.
من ناحية أخرى، أثناء عملية الدفع الإلكتروني، يجب على التاجر والعميل دفع الرسوم المصرفية. مما يثبط عزيمة المواطنين أيضًا. أما التجار، فيخشون من الملاحقة القضائية من قبل مصلحة الضرائب عندما ينتقلون إلى الدائرة الرسمية. لذلك، يجب بذل جهد لطمأنة التجار بشأن الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال منحهم تسهيلات تتعلق، من بين أمور أخرى، بإلغاء أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة على أي معاملة مالية إلكترونية، وكذلك على مستوى الضرائب.
إذن، يمكننا أن نفهم أن الدفع بالبطاقة “مكلف” للتجار. ما الذي يجب فعله لعلاج ذلك؟
من الضروري أن تتولى وزارة المالية أو وزارة التجارة هذه العملية وتعممها، مع توجيه الجهود نحو الأنشطة التجارية التي يتم فيها تداول قدر كبير من النقود. بدلاً من مطالبة المخابز ومحلات التنظيف الجاف ومستحضرات التجميل … بالحصول على جهاز دفع إلكتروني، بينما لا يكون حجم الأعمال مهمًا جدًا لخزينة الدولة، أعتقد أنه من الأفضل استهداف هذه العملية والتوجه بدلاً من ذلك إلى محلات السوبر ماركت الكبيرة وتجار الجملة. وهنا، أعتقد أن وزارة التجارة لديها جميع البيانات عن الجهات الفاعلة والشركات التي تتعامل مع الكثير من النقود والتي يعتبر حجم أعمالها مهمًا، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التي يتم فيها تداول هذه الأموال بكثرة، مثل الصناعات الغذائية والصناعة والأجهزة المنزلية.
وبالتالي، مع وجود مليون أو مليوني تاجر أو شركة معنية بأجهزة الدفع الإلكتروني، سنجد أنفسنا مع 100000 إلى 150000 جهاز دفع إلكتروني، وهو أمر يمكن التحكم فيه بشكل أكبر.
من خلال تطبيق الدفع الإلكتروني في المتاجر التي تتعامل مع الكثير من النقود، سنمتص جزءًا من هذه الأموال ونوجهها إلى الدائرة المصرفية. سيساعد هذا أيضًا الحكومة على حل مشكلة السوق غير الرسمية الشائكة، والتي تقدر أموالها بـ 90 مليار دولار.
إذا حددنا هدفًا، وهو امتصاص 10٪ على مدار عام أو عامين، بالتوازي مع هذه التدابير التحفيزية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0٪، وحسومات على معدلات الضرائب على الدفع الإلكتروني والرسوم المصرفية، يمكننا الاحتفاظ بما يعادل 10 مليارات دولار في الدائرة الرسمية، وهو أمر مهم للغاية.
لطالما أثيرت مشكلة توافر أجهزة الدفع الإلكتروني، والتي من المفترض أن يتم إنتاجها محليًا في المستقبل. ما هي مشاكل توريد وتصنيع هذه المعدات في الجزائر؟
فيما يتعلق بأجهزة الدفع الإلكتروني، يجب الاعتراف بعدم وجود استثمارات في تصنيع هذه الأجهزة لتغطية احتياجات جميع التجار الذين يرغبون في الحصول على هذه المعدات. وتجدر الإشارة إلى أن هناك شركة حاولت الاستثمار في هذا الاتجاه بين عامي 2019 و 2020، بحجم تصنيع وتجميع أجهزة دفع إلكتروني يقارب 30000 إلى
50000 وحدة شهريًا. ومع ذلك، واجه هذا النشاط العديد من الصعوبات. وفقًا للإحصاءات، منذ أربع سنوات، وعلى الرغم من تحذيرات وزارة التجارة، لم يستجب الناس وما زلنا عند 5000 جهاز دفع إلكتروني سنويًا.
هل يمكن أن يمثل الدفع عبر الهاتف المحمول بديلاً قادرًا على إعطاء دفعة للدفع الإلكتروني؟
هناك جانب آخر من شأنه أن يحل مشكلة الدفع الإلكتروني وهو اللجوء إلى تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى المرور بجهاز الدفع الإلكتروني. هذا يقلل من نفقات المستهلك ويسهل المهمة على التاجر، الذي لن يثقل كاهله بأجهزة الدفع الإلكتروني. بفضل التكنولوجيا، يمكننا أيضًا اختيار الدفع عبر الهاتف المحمول، وهو أمر شائع جدًا في جميع أنحاء العالم. هذا النوع من الدفع أقل تقييدًا وأقل تكلفة.