صدر إعلان نيويورك في شكل “إعلان” وليس “قرار” للأسباب القانونية التالية:
الطبيعة القانونية للإعلان:
الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو وثيقة تعبر عن رؤية أو موقف أو مبادئ متفق عليها من قبل الدول الأعضاء.
على عكس “القرارات” الصادرة عن مجلس الأمن، فإن إعلانات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
هذا يعني أن الدول ليست مجبرة قانونًا على تنفيذ ما ورد في الإعلان.
الهدف من الإعلان:
صدور الوثيقة في شكل إعلان يهدف إلى تحقيق إجماع سياسي واسع حول قضية معينة، ويكون بمثابة بيان نوايا أو إطار عمل مشترك. في هذه الحالة، هو تأكيد على المبدأ العام لحل الدولتين وتقديم خطة عمل زمنية ملموسة، ولكنه لا يفرض عقوبات أو تدابير قسرية على الأطراف.
دلالته السياسية والمعنوية: على الرغم من أن الإعلان ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أن له أهمية سياسية ومعنوية كبيرة. فهو يعكس موقف الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، ويعزز من الشرعية الدولية لحل الدولتين.
كما أنه قد يشكل أساسًا للتفاوض أو للتحركات الدبلوماسية المستقبلية.
يمثل الإعلان خطوة دبلوماسية مهمة لأنه يضع مبادئ وخطوات محددة ويشكل ضغطًا سياسيًا على الأطراف. أبرز النقاط القانونية في الإعلان تشمل:
تحديد خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها* لتنفيذ حل الدولتين، مما يعطي الإعلان صفة عملية أكثر من مجرد بيان مبدئي.
التأكيد على القانون الدولي:
الإعلان يستند في مجمله إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، مما يعزز من مكانته القانونية كمكمل للقوانين والأطر الدولية القائمة..
في الختام، إعلان نيويورك هو أداة دبلوماسية قوية تعكس توافقًا دوليًا واسعًا على رؤية محددة لحل النزاع، حتى وإن كان لا يمتلك صفة الإلزام القانوني المباشر.