الوقاية الأولية، والكشف والتشخيص المبكر، والتكفل العلاجي؛ هي المحاور الثلاثة التي اعتمدتها وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للسكري، الذي يُرفع فيه شعار «التحرك مبكراً ضد السكري» لهذا العام، وذلك عبر تعبئة وطنية تهدف إلى الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك سكان المناطق المعزولة.
وبمناسبة اليوم العالمي للسكري، الذي يُحتفى به في الرابع عشر من نوفمبر من كل عام، دعا المدير العام للوقاية وترقية الصحة، جمال فورار، إلى تنسيق الجهود حول ثلاث أولويات متكاملة، وذلك في تعليمة وُجّهت إلى مديري الصحة والسكان (DSP) وإلى مسؤولي المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
ويتعلق المحور الأول بالوقاية الأولية، من خلال الحد من عوامل الخطر القابلة للتعديل؛ حيث أشارت الوثيقة بوجه خاص إلى «السمنة، وزيادة الوزن، والخمول البدني، والسلوكيات الغذائية غير السليمة، والتدخين». أما المحور الثاني فيتمحور حول الكشف الموجه، الهادف إلى «رصد الحالات غير المشخصة والصامتة قبل ظهور المضاعفات المسببة للإعاقة». فيما يركز المحور الثالث على التكفل العلاجي وتثقيف المرضى فور تأكيد التشخيص، حفاظاً على جودة حياتهم وتقليلاً لمعدلات تطور المرض والوفيات المرتبطة بهذا الداء.
وعلى الصعيد الميداني، كُلفت مديريات الصحة العمومية بتعبئة شبكة الصحة الجوارية، ولا سيما العيادات متعددة الخدمات والمراكز الصحية، لتنظيم أيام «أبواب مفتوحة» مخصصة لقياس نسبة السكر في الدم. ومن المقرر أن يمنح الكشف الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، ولمن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والمصابين بارتفاع ضغط الدم، وكذلك الأشخاص الذين لديهم سوابق عائلية للإصابة بالسكري، فضلاً عن النساء اللواتي سبقت إصابتهن بسكري الحمل.
علاوة على ذلك، تنص الخطة على تجاوز جدران الهياكل الصحية التقليدية؛ إذ تقرر نشر وحدات متنقلة في «المناطق المعزولة، ومناطق الظل، أو المناطق البعيدة عن الهياكل الصحية المرجعية»، لتقريب خدمات الكشف من السكان الذين يصعب عليهم الوصول إليها.
كما تضع الحملة أماكن العمل والفضاءات التي يرتادها الشباب ضمن أجندتها؛ حيث تقرر إنشاء نقاط للتوعية وقياس نسبة السكر في الدم داخل الإدارات العمومية، والجامعات، ومراكز التكوين المهني، والمؤسسات ذات الكثافة العمالية العالية.
وتُكرس الحملة أيضاً للتعريف بأبرز الأعراض التحذيرية للمرض، وفي مقدمتها «كثرة التبول، والعطش الشديد، والتعب المزمن، وفقدان الوزن غير المبرر». كما تلقى مسؤولو الصحة المعنيون توجيهات بنشر شعار «التحرك مبكراً ضد السكري» عبر مختلف وسائل الاتصال، لتشجيع الأشخاص الذين تظهر عليهم هذه العلامات على استشارة الطبيب دون تأخير.
من الكشف إلى التكفل العلاجي
وفي سياق تعزيز الوقاية عبر التثقيف الصحي، ستُنظّم ورش عمل تفاعلية للترويج لـ«نظام غذائي صحي ومتوازن» قليل السكريات المكررة والدهون المشبعة والملح، إلى جانب الحث على الممارسة اليومية للنشاط البدني.
وبالنسبة للمرضى المشخصين حديثاً، ستُعقد جلسات توجيه وإصغاء، بمشاركة عائلاتهم عند الاقتضاء، لتشجيع «الالتزام الفوري بالتوصيات الطبية». وقد أُولي اهتمام خاص لاستمرارية الرعاية الصحية، من خلال التوجيه الذي ينص على أنه فور ظهور نتيجة كشف إيجابية، يتم توجيه المعني بسرعة إلى الهيكل الصحي التابع له، حيث تُجرى التحاليل اللازمة للتأكيد البيولوجي ووضع برنامج متابعة طبية ملائم. وتم التأكيد على أن «هذه الخطوة جوهرية لتفادي اقتصار حملات الكشف على رصد الحالات المشتبه بها دون أن تفضي إلى تكفل فعلي». وفي هذا الإطار، دُعي المسؤولون المحليون إلى استباق الاحتياجات المادية للمؤسسات، والتأكد من توفر أجهزة قياس السكر، والأشرطة، وإبر الوخز، والكواشف المخبرية اللازمة لضمان حسن سير العمليات.
كما أشارت التعليمة الوزارية إلى إمكانية استناد هذه التعبئة إلى الجمعيات المحلية للمرضى، ولجان الولايات، والجمعيات العلمية الطبية، والصيادلة الخواص. وستُستعان بالإذاعات المحلية، والصحافة الجهوية، والمنصات الرقمية المؤسساتية لمديريات الصحة والسكان لضمان نشر رسائل الوقاية وبرامج الأنشطة.
ولضمان متابعة هذه العملية، طُلب من كل مديرية صحة وسكان تعيين إطار مرجعي يتولى الإشراف على الأنشطة وتنسيقها على مستوى ولايته. وسيُرفع لاحقاً تقييم كمي ونوعي إلى المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة في أجل أقصاه 30 نوفمبر، تتضمن حصيلة لعدد الهياكل المجندة، والأشخاص الذين خضعوا للكشف، والحالات المشتبه بها التي تم توجيهها، والأنشطة الاتصالية المنفذة.
يُذكر أن الوزارة تسعى، من خلال هذه التعبئة، إلى تعزيز سلسلة التدخل بأكملها، بدءاً من الوقاية وصولاً إلى المرافقة العلاجية، جاعلةً من التشخيص المبكر ركيزة حاسمة في السياسة الوطنية للوقاية، تطلعاً إلى الحد من مضاعفات المرض وتحسين متابعة المصابين بداء السكري.