هناك لحظات مهيبة تكف فيها الدبلوماسية عن كونها فضيلة لتصبح مصدر ضعف. ومن خلال إضفاء الطابع الرسمي على القطع النهائي لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تقم الجزائر بفعل سلطة فحسب، بل ختمت نهاية وهم طال أمده. فبعد أن تعاملت معها الحكومة الجزائرية لفترة طويلة بصبر استراتيجي، انتهت سياسة التدخل، والتقويض، والتطويق التي تقودها أبوظبي إلى تجاوز الخطوط الحمراء. وبعد المغرب في عام 2021، تصبح الإمارات الدولة الثانية التي تطالها مقصلة الجزائر، معاقبةً بذلك تحالفاً ثنائياً يعادي صراحةً السيادة الوطنية.
هذا الانحراف ليس وليد اليوم؛ إذ تعود جذور التخريب الإماراتي إلى سياق حراك عام 2019، عندما حاولت أبوظبي جاهدة الحفاظ على أدوات تأثيرها من خلال دعم أقطاب نظام بوتفليقة البائد.
وقد امتد هذا التدخل ليصل إلى صلب المسار الديمقراطي الوطني؛ فخلال حفل استقبال العيد الوطني الإماراتي في الجزائر في 2 ديسمبر 2019، حاول السفير آنذاك التآمر علناً ضد مسار الانتخابات الرئاسية عبر بث معلومات مضللة لأروقة الدبلوماسية الدولية. وهي مناورة تضليلية أعقبتها حملات تشويه رقمية استهدفت قطع الطريق أمام مرشح الأغلبية الشعبيّة والاستقلال الوطني، عبد المجيد تبون.
وعندما فشل النظام الإماراتي في إخضاع القرار السيادي للشعب الجزائري، نقل هجومه إلى ميدان الحرب الهجينة والتخريب الجيوسياسي. ففي منطقة الساحل، وضع النشاط المالي لأبوظبي هدفاً واضحاً نصب عينيه: تقويض الدبلوماسية الجزائرية. ومن وعود الاستثمار النقدي لسلطات المرحلة الانتقالية في مالي لإجهاض اتفاق الجزائر، إلى الدعم المالي الخفي المقدم لشبكات التمرد في النيجر للإطاحة بنظام الجنرال تشياني، سعت كل مبادرة إماراتية إلى إشعال البيئة الأمنية الإقليمية. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن المشهد ذاته يتكرر؛ حيث ضُخت أموال ضخمة في مشروع خط أنابيب الغاز المنافس نيجيريا – المغرب لغاية وحيدة هي تعطيل مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP).
والأخطر من ذلك أن هذا العدوان يستهدف بشكل مباشر الشباب والتماسك الاجتماعي. فالورطة الإماراتية في تسهيل وتمويل تهريب المخدرات الصلبة والمؤثرات العقليّة لم تعد مجرد جريمة منظمة، بل أصبحت استراتيجية ممنهجة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وتتراكم الأدلة المادية، بدءاً من تفكيك شبكات الكوكايين الموجهة عن بُعد من أبوظبي في وهران، وصولاً إلى كشف الشرطة الإسبانية عن تورط «بنك دبي» باعتباره مركزاً رئيسياً لغسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات العابرة للحدود.
وعلى الصعيد الدولي، نسج أخطبوط التخريب هذا تحالفات غير طبيعية. ففي فرنسا، استهدف التمويل الإماراتي الذي بلغ 8 ملايين يورو لتسوية ديون حزب التجمع الوطني – والمتمثل في التقارب الاستراتيجي مع قياداته – تأجيج المشاعر المعادية للجزائر واستهداف الجالية. أما على الساحة متعددة الأطراف، فقد سعى المحور الثلاثي “أبوظبي – الرباط – تل أبيب” إلى شلل مواقف الجزائر المبدئية في الأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم دعم لوجستي مباشر للجماعات الإرهابية مثل حركة “ماك” الانفصالية.
وأمام هذا الكم الهائل من الأدلة والنية المبيتة للإضرار، لم يعد بإمكان الجزائر الاكتفاء بالتحذيرات. فمن خلال طرد السفير الإماراتي، تؤكد الدولة الجزائرية مجدداً حقيقة راسخة: سيادتها، وأمنها القومي، ووحدتها الترابية هي خطوط حمراء مطلقة. فلا أي تدخل، ولا أي ابتزاز مالي، ولا أي تحالف عدائي يستطيع أن يثني مسار أمة تقف بكل عزم وشموخ.